به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رستمی‌صفا، بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی/ چند درصد از معوقات بانکی در اختیار گروه رستمی‌صفاست؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۳۸۴۷

محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی، از طریق تشکیل این شرکت‌ها، تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صدور رای گروه رستمی‌صفا، از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در اواخر ماه گذشته، واکنش‌های بسیاری درباره این پرونده و متهم اصلی آن یعنی «محمد رستمی‌صفا» در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع در بیش از ۲۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی، از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر، تحت عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته از جمله فرزندان خود، در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.

طبق تحقیقات انجام شده از سوی نهاد‌های مربوطه همچون معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور، گزارش‌ها و شکایت‌های بانک‌های شاکی، نظر هیات کارشناسی دادگستری، دریافت این اعتبارات و تسهیلات در حالی انجام می‌شد که محمد رستمی‌صفا بخش اعظم این منابع مالی دریافتی را با ارائه اسناد متقلبانه و برای سرمایه‌گذاری شخصی در داخل و خارج کشور هزینه می‌کرده است.

گروه رستمی‌صفا، با انجام تخلفاتی همچون: انعقاد قرارداد‌های صوری، ارائه فاکتور‌های غیرواقعی به مسئولان بانک، عدم هزینه تسهیلات و اعتبارات دریافتی در سرفصل‌های قانونی، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، تبانی با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، فرار مالیاتی، و بسیاری از تخلفات دیگر، تسهیلات ارزی و ریالی هنگفتی از بانک‌های کشور و حتی صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده است.

یکی از دلایل مهم اتهامی محمد رستمی‌صفا و مالکین شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات و اعتبارات این است که این افراد با تشکیل شرکت‌هایی در خارج از کشور، این شرکت‌ها را در عملیات مجرمانه خود در داخل کشور برای دریافت تسهیلات و اعتبارات دخالت می‌دادند. به عنوان مثال پیش‌فاکتور صادره از فروشندگان به ظاهر خارجی (که در واقع متعلق به رستمی‌صفا بوده) بابت واردات و دریافت ارز از بانک‌های شاکی از جانب این شرکت‌ها صادر شده است.

گزارش‌ها حاکی از این است که تعداد ۲۰ شرکت متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور معرفی شده که هیات مدیره عمده این شرکت‌ها اعضای خانواده محمد رستمی‌صفا و اشخاص وابسته و مرتبط با او هستند. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور شرکتی است به نام ساتیکو که از این طریق توانست از بانک پارسیان، اعتبار اسنادی ارزی کلان دریافت کند.

ذینفع واحد بودن متقاضی گشایش اعتبار اسنادی و ذینفع اصل اعتباری اسنادی، می‌تواند تقلب در اعتبار اسنادی از قبیل عدم ورود کالا به کشور، تقلب در اسناد گمرکی ارایه شده و تقلب و مغایرت در نوع و ارزش کالا وارده یا کالای اظهار شده را در پی داشته باشد.

طبق نظر دادگاه با در نظر گرفتن این نکات که در بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی دریافتی رستمی‌صفا، واردات محقق نشده و صرفا ارز از کشور خارج شده و در بخش تسهیلات ریالی نیز این تسهیلات با اسناد موهوم، متقلبانه و فریب بانک دریافت شده، مشخص می‌شود که متهمان این پرونده از ابتدا قصد استرداد منابع مالی دریافتی را به نظام بانکی کشور نداشته‌اند، و اقداماتی در این سطح اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور را محقق می‌سازد.

در واقع، آنچه رفتار محمد رستمی‌صفا را مجرمانه می‌کند این است که وی بعد از دریافت منابع کلان ارزی و ریالی از بانک‌های کشور، با فرا رسیدن زمان سررسید بازپرداخت اقساط آن، از بازپرداخت امتناع می‌کرده، به نحوی که این اقدام او باعث بلوکه شدن منابع ارزی و ریالی کلانی از نظام پولی کشور شده است.

به عنوان نمونه، بانک پارسیان در گزارش سال ۱۳۹۹ خود به دستگاه قضایی اعلام کرده است که در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد کل معوقات این بانک در اختیار گروه محمد رستمی‌صفا بوده است.

همچنین طبق نامه مورخ ۹۹.۱.۱۹ اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران، حدود ۱۰ درصد از کل معوقات بانک ملی در اختیار گروه رستمی‌صفا بوده است.

از طرفی باتوجه به اینکه این گزارش‌ها مربوط به چندسال پیش است، ممکن است در حال حاضر بیشتر هم شده باشد. ارقام کلانی که می‌تواند تاثیرات بسیار مخربی بر روی اقتصاد یک کشور بگذارد و به همین جهت قطعا علاوه بر ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه قضایی، نیازمند مطالبه همگانی مردمی برای بازپرداخت بدهی و مجازات مرتکبان است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تسهیلات و اعتبارات گروه رستمی صفا محمد رستمی صفا ارزی و ریالی شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۳۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.

این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان‌ماه به بعد محسوب می‌شود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان‌ماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.

نرخ سود بین بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228396 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران